دار الخدمات النقابية والعمالية تدعو لإضراب عام والانضمام للمتظاهرين في ميادين مصر

الدستور الاصلى
أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية 23اليوم الأربعاء بيانا دعت فيه إلى القيام بإضراب عام لعمال ونقابات مصر احتجاجا على ما يحدث في التحرير من اعتداء على الثوار وسرقة الثورة،.

وقالت في بيانها"هذا الصمود الإسطوري لجماهير الشعب المصري في مواجهة آلة القمع المجنونة التي فاقت كل الحدود، والتي لم تقف عند حد استخدام الرصاص الحي الذي أزهق أرواح العشرات حتى الآن، بل وصلت لاستخدام قنابل غاز سامة ليعلن حكامنا البواسل حرب إبادة كيماوية على الجماهير الثائرة في ميادين الحرية، حرب إبادة كيماوية اكتملت أركانها بخطاب هزيل خرج به علينا رئيس المجلس العسكري حمل بعض القرارات التي تؤكد على أن حكامنا في واد والجماهير المطالبة بالحرية ولقمة العيش الكريمة في واد آخر، لترتفع بعده مباشرة وتيرة القصف الهمجى من قوات الأمن ويسقط المزيد من الضحايا باسلحة أكد الخبراء على تحريمها دولياً".

وأضاف البيان "الغريب أن سيادة المشير لم ينسى أن يعدد في خطابه المعوقات التي قابلتهم طوال الفترة الماضية في إدارة شئون البلاد والتي جاء على رأسها الاحتجاجت العمالية التي سماها "بالفئوية "، وهو المسمى الذين تعمدوا طوال الأشهر الماضية الترويج له إعلاميا في محاولة لوضع العمال المصريين في خندق وباقي الجماهير المصرية في خندق مضاد .. ليؤكدوا بذلك توجهاتهم بعد أن قاموا بالسطو على الثورة المصرية في استمرارهم في ذات السياسات الاقتصادية المعادية لبسطاء وفقراء هذا الوطن وفي القلب منهم الطبقة العاملة المصرية.. التي تلقت عقب ثورة يناير المجيدة أول الضربات بإصدار قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات والبدء في تحويل العمال إلى المحاكمات العسكرية لمجرد أنهم خرجوا للمطالبة بحقوق هم أنفسهم كانوا طوال الوقت يؤكدون انها حقوق مشروعة".

وتابع البيان "وليؤكدوا أيضا أن طلقات الرصاص التي أطلقها الأسبوع الماضي بلطجية صاحب شركة نيوستار للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد على عمال الشركة المضربين ، والتى دأب العديد من رجال الأعمال في الآونة الأخيرة على استخدام نفس الأسلوب لإرهاب العمال، هي ذاتها طلقات الرصاص التي يطلقها سفاحي قوات الأمن على المتظاهرين في ميادين مصر الحرية".

"إن دار الخدمات النقابية والعمالية تؤكد على تبنيها لمطالب الثورة المصرية وعلى رأسها المحاسبة الفورية لمرتكبي جرائم القتل الجماعي التي ما زالت تتم في ميادين الحرية، تشكيل حكومة انقاذ وطني تنتقل إليها كافة صلاحيات المجلس العسكري تكون أولى مهامها رسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم للمرحلة القادمة تضمن لعمال مصر حياة آدمية وكريمة، سياسة اقتصادية تؤكد على أن العمال هم شركاء في عملية الإنتاح وليسوا عبيد لدى أصحاب الأعمال، إصدار قانون الحريات النقابية التى تلكأت حكومة شرف في إقراره".

"إن دار الخدمات النقابية والعمالية تعود وتؤكد على أن الشرعية الحقيقية والوحيدة التي يجب أن يتمسك بها الجميع هي شرعية الثورة، وتدعو عمال مصر إلى إعلان الإضراب العام والانضمام إلى الاعتصام المفتوح في كافة ميادين مصر لتحقيق مطالب الثورة غير منقوصة".