رفع سن التقاعد للعاملين فى مصر

من طرف ???? الأحد يناير 16, 2011 8:20 pm

رفع سن التقاعد:
وضعت الدول أساسا لإنهاء خدمة الموظف عند عمر 60 سنه وتحاول بعض الدول ومنها مصر على رفع سن التقاعد حتى 65 سنه وليس ذلك حبا فى الموظف أو تقديرا لجهوده ولكنه بسبب إرتفاع متوسط الأعمار .
إرتفع متوسط الأعمار فى أوربا بما يزيد عن 80 سنه وبالتالى فإن الدوله ملزمه بدفع المعاش الشهرى للموظفين لمدة 20 سنه مما يرهق موازنة الدوله وبالتالى رفعت ألمانيا سن التقاعد إلى 65 سنه وتفكر فى إعادة رفعه إلى 67 والآن تحاول دول كثيره أن تنهج نهج ألمانيا منها فرنسا التى رفعت سن التقاعد إلى 62 سنه ومعظم الدول العربيه التى تحاول رفعه إلى 65 سنه لتحقيق المزايا الآتيه :-
1- تظل الدوله خمس سنوات متتاليه فى بداية تطبيق القرار لا تستقبل أعداد جديده من المتقاعدين وتوفر ما كانت ستدفعه لهم من تأمينات إجتماعيه وصحيه تكلف الدوله أموالا طائله.
2- لو فرضنا أن المتقاعد سوف يموت عند عمر 80 سنه فإن الدوله سوف تتحمل عبئ تأميناته لمده خمس عشر عاما فقط بدلا من عشرين عاما .
3- سوف تكسب التأمينات مبالغ إضافيه لمدة خمس سنوات من إيرادات تحصيل أقساط التأمينات من جهة العمل والعامل عن الخمس سنوات الإضافيه .
4- بالطبع معظم دول أوروبا عدد سكانها ثابت أو ينخفض بسبب إحجام الشباب ذكور وإناث عن الزواج للإستمتاع بصرف آخر قرش من رواتبهم على أنفسهم وليس على أبناء سوف يكون ولائهم وإنتمائهم معدوم للوالدين خاصة بعد سن الثامنة عشر مما يضطر بعض الدول لفتح باب العماله الخارجيه التى تسبب مشاكل للمواطنين الاصليين وبالتالى رفع سن التقاعد سوف يساهم فى حل هذه المشكله.
وبالرغم من ذلك فإن الشعب الفرنسى لا يؤيد هذا المسلك لأنه يعتبر أن الحكومه قد إختارته لمصلحتها أساسا وليس لمصلحة الشعب وأن هناك مطالب شعبيه تغض الحكومه النظر عنها. مما أدى إلى المظاهرات الصاخبة التي تشنها النقابات العمالية في جميع أنحاء فرنسا وتونس رفضا لخطة رفع سن التقاعد .ويهدف رفع سن التقاعد والتمديد في فترة الاشتراكات إلى تعبئة موارد صناديق المعاشات بعدما أصبحت مهددة بالانهيار والإفلاس نتيجة تخبطها في عجز مالي متواصل منذ سنوات.
وقد أقر مجلس الشعب المصري (البرلمان) مشروع قانون للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يرفع سن التقاعد ويجبر أصحاب الأعمال على المساهمة في مدفوعات التقاعد كما يستحدث معاشات للعاطلين للمرة الأولى.
ويرفع المشروع الذي يهدف لخفض الإنفاق العام وتعزيز النمو، سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما للعمال الذين يدخلون سوق العمل بدءا من 2012. (أرى شخصيا أن هذا المشروع سوف يزيد من العماله الزائده وخاصة كبار السن ذوى الرواتب العاليه المعلولين صحيا ذوى نفقات العلاج العاليه الموجودين فى المرافق والشركات الحكوميه أما القطاع الخاص فسوف يتخلص منهم بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه حتى لو إضطر المليارديرات المحتلين والحاكمين لمصر تغيير الدستور بما يخدمهم والذى أصبح لعبه فى أيديهم بعد أن سيطروا على البرلمان المسكين وبهذا تكون أضراره أكبر من فوائده)
وينص المشروع الذي رُفع لرئيس الدولة لإقراره ليصير قانونا، على تأسيس صندوق للتقاعد والبطالة لكل موظف في القطاعين العام والخاص سيساهم فيه الموظفون وأصحاب العمل (بالطبع هذا الصندوق سيكون المنفذ لرجال الأعمال للتخلص من أى عماله زائده أو غير مرغوب فيها) .
يشار إلى أن مصر شهدت في الأشهر الأخيرة موجة عارمة من الاعتصامات والإضرابات العمالية تركزت فيها المطالب على رفع الأجور والحوافز.
وتتوقع وزارة المالية أن يوفر تنفيذ مشروع القانون أموالا، وأن يزيد النمو إلى 9% في 2012 مع بدء سريانه بدلا من 5% في العام الماضي.
واعتبرت أنه سيساعد مصر في هدف خفض عجز الموازنة من 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل الذي سيبدأ في الأول من يوليو/تموز القادم إلى 3.5% في السنوات الخمس التالية.

تعليق على فرج
أرى أن الحكومه تلعب بالنار لإصرارها على تحقيق نسبة نمو تزيد على 7% بالتركيز على خفض الضرائب على المليارديرات وتعويضها بضرائب عقاريه على عامة الشعب ورفع أسعار السلع الضروريه على الشعب الذى يتقاضى رواتب صدرت عليها أحكام من المحاكم بأنها لا تثمر ولا تغنى من جوع . وأتوقع أنا شخصيا أن رفع الأسعار القادم وخاصة فى المواد البتروليه سوف يؤدى إلى مظاهرات عارمه لم يسبق لها مثيل قد تكون سببا فى تغيير النظام الحاكم فى مصر وهروب رموزه خارج البلاد . إعقلى يا حكومه الشعب مش ناقص ومنتظر شراره واحده فقد فاض به الكيل.

من طرف ???? الإثنين يناير 17, 2011 7:18 am

أرجو من القارئ أن يسجل رأيه فى هذا القانون فأنا أرى أن ظروفنا تختلف كثيرا عن ظروف الدول الأوربيه التى تطبق هذا النظام مثل ألمانيا التى يتناقص عدد سكانها ولا يشكو شبابها من البطاله الزائده وحتى إعانة البطاله عندهم تكفى للعيش برفاهيه وسوف تكون إعانة البطاله فى مصر لا تكفى لإعاشة خروف وبكره هتشوفوا رجال الأعمال مخبيين إيه لصالحهم أيها الشعب المسكين المحتل. يكفى أن الشعب الفرنسى الذى لا يعانى ما يعانيه الشعب المصرى ثار ضد رفع سن التقاعد إلى 62 عام فقط لأن ذلك سوف يقلل من فرص العمل للشباب.

رفع سن التقاعد للعاملين فى مصر

رفع سن التقاعد للعاملين فى مصر

إستفسار