الإكتفاء الذاتى من القمح

من طرف ???? الأربعاء يناير 19, 2011 5:41 pm

أنا قلق على مصر بقدر قلقى على شركتى ومحور قلقى هذه الأيام على إكتفائنا ذاتيا من القمح وبالبحث والإطلاع أكتب لكم خلاصة ما قرات :-
طبقا وبيانات الحكومه مصر تكتفى ذاتيا من القمح بحلول عام 2020 ونظرا لأن البعض يراها امنيه مستحيله فقد بحثت عن مقالات هامه بهذا الخصوص فلم أجد أفضل على النت من حوارخاص للدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين الملقب بـ"أبو القمح"، ورئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح، لــ(إخوان أون لاين) أجرته إيمان إسماعيل ومى جابر ، أوضح فيه رؤيته الشاملة لحل أزمتنا الحالية وتحقيق اكتفائنا الذاتي من القمح حيث قال :

مصرتستورد سنويًّا ما يزيد عن 7 ملايين طن.. وهو معدل مرتفع جدًّا بالطبع، فاستهلاكنا من القمح مرتفع للغاية، لأن أنماطنا الاستهلاكية عالية جدًّا؛ حيث يستهلك الفرد الواحد 188 كيلو قمحًا في السنة لأن الشعب فقير بعيش على الخبز ، وهو معدل عالٍ جدًّا لأن المتوسط العالمي لا يتجاوز الـ80 كيلو.
ولهذا تبنت الحكومة المصرية العديد من الإستراتيجيات اختلفت في الثمانينيات عنها في التسعينيات من 1997 إلى 2017، وتغيرت الإستراتيجية بالكامل من عام 2010م إلى 2030، فقد تم وضع إستراتيجيه تعتبر من أكفأ الإستراتيجيات حيث إشترك في وضعها مجموعة من خبراء الزراعة، من مختلف الجامعات المصرية، ومختلف المراكز البحثية ، بالإضافة إلى مركز البحوث الزراعية والتنمية، والذي يرأسه الدكتور علي البلتاجي، وكان هو رئيس تلك المجموعة ووضعنا تلك الإستراتيجية التى تنادي بالتركيز على محاصيل الحبوب حتى نحقق أمنًا غذائيًّا بنسبة 80% محليًّا، بالإضافة إلى تحديث الزراعة وترشيد عملية الري نفسها من الغمر إلى سطح ممطور، وبدأنا العمل بها ، ثم توقفت دون إبداء أي أسباب على الرغم من نجاحها بشهادة الجميع!!
وقال إن النهوض بأحوال الزراعة في مصر يحتاج إلى إعطاءها شيئًا من الاهتمام لأن الزراعه فى مصر متأخرة للغاية في استخدام الأدوات المستحدثة، فإلى الآن لم يدخل فيها الميكنة المستحدثة والتي باتت أمرًا ملحًّا وضروريًّا، وهي ما زالت تعتمد على جهد الإنسان اليدوي المحدود، بالإضافة إلى جهد الحيوان!، ذلك فضلاً عن أن المساحات في مصر قزمية بسبب تفتيت الملكية الزراعية؛ مما تسبب في قلة الإنتاجية وصعوبة إستخدام الميكنه الزراعيه.
وقد نصح الدكتور عبد السلام بسرعة اللجوء لزراعة الساحل الشمالي وواحة سيوة. ** لأن ذلك الحل سيضمن تقليل حدوث مثل تلك الأزمات مستقبلاً، والقوات المسلحة قامت بتجربة هناك في تطهير جزءٍ من الأراضي، وثبت نجاح ذلك الاقتراح بشكلٍ كبير، إلا أنه خرجت مثبطات تنادي بفشل ذلك المشروع لعدم إمكانية إنتاج القمح بالاعتماد على مياه الأمطار، والتي ستنتج أردبين أو ثلاثة من محصول القمح للفدان سنويًّا على أقصى تقدير؛ لأن المطر في تلك المنطقة لا يتجاوز الـ200 مليمتر. أجبنا عليهم بأننا سنعتمد على الري التكميلي، فمثلاً إذا ما قمنا بزراعة مليون فدان في الساحل الشمالي؛ فنحن في حاجةٍ إلى مليار متر مكعب من المياه يمكن توفيرها من مياه صرف زراعي من خلال تحويلها في ترعة إلى الساحل الشمالي، بالإضافة إلى أننا سنتمكن وقتها من إنشاء مراعٍ في واحة سيوة في حدود 3 ملايين فدان، ستساعد على تربية الحيوانات الصغيرة فيها من الغنم والماعز والجمال وغيرها إلا أن وزارة الري والموارد المائية المصرية أجابتنا أنه لا يوجد مياه صرف إلى الآن نستطيع توفيرها!!

وقد رأت الوزاره أن نهبط بمساحة الأرز من 2.2 مليون فدان إلى مليون و350 ألف فدان؛ حتى نوفر مياه لزراعة 3.5 مليون فدان قمح في الصيف، أما في الشتاء فستزاد مساحة القمح المزروعة بدلاً من 2.7 مليون فدان إلى 3 ملايين فدان على حساب مزروعات أخرى وهذا لا يأتى إلا بدعم من الدوله لرفع سعر إستلام القمح من الفلاح لتعويضه عن أرباح المزروعات الأخرى، ونأمل أن تزيد إلى 4 ملايين فدان، حتى نتفادى أي مشاكل مستقبلية وبهذا لن نكون في حاجةٍ إلى استيراد حبة قمح واحدة بحلول عام 2020م، إلا أن تطبيق تلك الإستراتيجية سيجعلنا نُحرَم من تصدير الأرز لمدة 5 سنوات قادمة، وهو أمر ليس سيئ؛ حيث إن تصديره في الأساس خاطئ؛ لأن تصدير الأرز في الأساس معناه تصدير مياه، والأولى الاستفادة من تلك المياه في إنتاج محاصيل أخرى داخل مصر أكثر أهميةً؛ حتى نحقق أمننا القومي، خاصةً في ظل محدودية الموارد المائية لدينا، بالإضافة إلى عدم استفادة الفلاح من أي عا ئد من محصول الأرز؛ حيث إن التاجر يأخذه من الفلاح بسعر ضعيف جدًّا، ويصدره بأعلى الأسعار.
وقال إنه من أنصار عدم الربط بين سعر القمح المحلي والسعر العالمي للقمح، بل لا بد من أن يكون السعر المحلي أعلى بكثيرٍ من السعر العالمي بسبب غياب الميكنه والتكنولوجيا والامطار.

وذكر الدكتور عبد السلام أن وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والي صرح في عام 2004م أن زراعة الفراولة أهم من القمح بالنسبة للاقتصاد المصري، مرجعًا ذلك إلى أن طن الفراولة يتم تصديره بـ5 أضعاف سعر طن القمح.. صرَّح وقتها أننا لو قمنا بزراعة 30 ألف فدان بالفراولة وقمنا بتصديرها للخارج، فإن ناتج أموال التصدير نستطيع بها شراء كل ما يلزمنا من القمح ، ومضينا على ذلك الخط فترةً طويلةً، والناتج إلى الآن أن كل ما قمنا بزراعته في مصر حتى الآن من الفراولة لم يتجاوز الـ10 آلاف فدان، وكل ما صدرناه منها 5 ملايين طن فقط، فلم تعد علينا بأي عائد، بل ثبت فشل تلك الخطة وأنها غير صحيحة بالمرة وهو ما يؤكد ضرورة عدم الربط بين محصول هامشي كالفراولة ومحصول إستراتيجي مهم كالقمح؛ لأنه محصول مهم، ولا بد أن نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه محليًّا، أو على الأقل ننتج أكثر من 65% منه محليًّا، لأنه أمن غذائي .
تعليق على فرج :
نشكر الحكومه على إهتمامها بزراعة القمح ولكنى أفهم أن تقليص المساحه المزروعه بالخضروات أو البرسيم لزراعتها بالقمح سوف يرتد تأثيره بإرتفاع شديد فى أسعار هذه المزروعات مما يجعل الفلاح يترك القمح لزراعتهاولهذأ أرى أن مشروع توشكا يجب أن يساهم بزيادة مساحة الارض المزروعه فى مصر وأن تخصص لزراعة القمح وعموما ربنا يوفق الحكومه ولا تتراجع عن فكرة الإكتفاء الذاتى من القمح وأن نلمس هذا الإهتمام الذى لم نلمسه حتى الآن .