الراى الآخر فى قضية مياه النيل

من طرف ???? الأحد يناير 23, 2011 12:04 pm

قال وزير الخارجيه الأثيوبى دسالني: إن مصر والسودان بحاجة لأن يفهما أنه «لا مفر من التعاون» مع دول المنبع. ووصف اتفاقيتي 1929 و1959 بأنهما «عفى عليهما الزمن وغير عادلتين». وقال: «من المهم جدا أن يكون لدينا فهم واضح لاستعمال مياه النيل معا في إطار معادلة الكل رابح».
ووفقا لما ذكره الوزير الإثيوبي، يتسبب البخر من بحيرة السد العالي في مصر في فقدان عشرة مليارات متر مكعب من المياه سنويا (353 مليار قدم مكعب) يمكن توفيرها إذا تم بناء سد في الممرات الضيفة للمرتفعات الإثيوبية. وأضاف أن الاستثمار في تحديث نظام الري المصري يمكن أن يوفر ستة مليارات متر مكعب، ويمكن الاستفادة من جزء من المياه التي تتدفق إلى البحر المتوسط وتبلغ 13.4 مليار متر مكعب، ويمكن توفير خمسة مليارات متر مكعب إذا أوقفت مصر مشروع توشكى.
ويبلغ معدل تصريف مياه النيل نحو 300 مليون متر مكعب يوميا، وفقا لمبادرة حوض النيل على موقعها الإلكتروني. وإثيوبيا هي مصدر 85% من المياه التي تتدفق إلى السودان ومصر.
وقال الوزير الإثيوبي إن التدابير المقترحة يمكن أن توفر في المجمل ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب في حين أن دول المنبع تحتاج «أقل من عشرة مليارات متر مكعب» إضافية من المياه. وأضاف أن حوض النيل في إثيوبيا يمكن أن يولد طاقة كهرومائية تبلغ 10 آلاف ميجاوات يمكن أن تتقاسمها كل دول حوض النيل، إذا تم تنمية المنطقة وذلك بدون التقليل من تدفق النهر.
وقال دسالني: «يوجد الكثير من الطرق الفنية والسياسية لإنجاز الأمور بدون إلحاق ضرر جوهري بمصر أو السودان... إن الأفكار المشتركة لدول المنبع تعني أن محاولات مصر القائمة منذ عقود للحفاظ على الوضع الراهن عن طريق إضعاف وزعزعة استقرار إثيوبيا يجب أن تتغير». وأضاف أن بعض الوقائع الأخرى مثل التغير المناخي والتنمية السريعة والاستقرار في إثيوبيا تعني أيضا أن مصر «لا بد أن تخرج من منطقة الراحة وأن تفكر بطريقة مختلفة».
واعتبر الوزير الإثيوبي أن الصراع العسكري على النهر سيكون «كارثيا لكل الأطراف» وهو غير مرجح تماما. وقال: «لا يمكن أن تمتد يد إثيوبيا بسوء لمصر لأن الترابط بين البلدين كبير جدا. وليس بوسع أحد البلدين أن يسبب متاعب للآخر إذا أردنا أن نزدهر».
وقال دسالني إن مشروعات التنمية الناجحة التي قامت بها إثيوبيا مثل بناء محطتي «تانا بيليز» و«تيكيزي» لتوليد الكهرباء في العامين المنصرمين تبين أن إثيوبيا سوف تسير قدما حتى في ظل اعتراض جارتها الشمالية مصر.
تعليق على فرج:
بالطبع إذا كان تقليل حصة المياه سوف يتسبب فى فشل مشروع توشكا فيجب على مصر مطالبة دول المنبع بتعويضات ماليه إلا إذا كانت دول المنبع قد أخطرت مصر بنيتها فى تقليل الحصه قبل البدء فى تنفيذ هذا المشروع.
أنا أرى أن البخر من بحيرة السد يكفى وحده سد حاجة دول المنبع من المياه فكيف تسقط الأمطار عندهم ونطلب نحن الإستفاده بها وحرمانهم منها!! ولو فرضنا جدلا جفاف تدريجى لبحيرة السد ذات المساحه الشاسعه فسنجد مكانها أرض غنيه بالطمى الخصب ومستويه صالحه للزراعه وهنا لابد أن نجلس مع دول المنبع ونحدد إحتياجاتنا من المياه دون أهدارها فى البحر وإهمالنا فى طريقة الرى ويلتزم بها جميع دول الحوض فمياه الأمطار كافيه للجميع ولكنها تحتاج إلى ترشيد وبالذات من جانب مصر المهمله دائما .