المواضيع الأخيرة
مواضيع مماثلة
نصائح إستثماريه للموظفين
صفحة 1 من اصل 1
نصائح إستثماريه للموظفين
نصائح إستثماريه للموظفين:
يعيش الموظف دائماً حياه روتينية تخلو من المخاطر فهو يحسب دخله السنوى لمده خمس أعوام قادمة ويرتب حياته عليه وإذا كان طموحاً فإنه يحاول إقتصاد جزء من مصروفاته لشراء سيارة مستعمله أو سيارة جديدة بالتقسيط وهذه أقصى أمنياته .
وهناك موظفون يستطيعون شراء سيارة جديدة وتحسين ظروف معيشتهم بالإضافة إلى إدخار مبلغ سنوى وهذه هى المشكلة .
سؤال : كيف نتصرف فى هذا المبلغ ؟
ج _ المعتاد أن نودع هذا المبلغ فى بنك سواء كان بنك عادى أو إسلامى يتراوح العائد السنوى فيه ما بين 6 إلى 9% حالياً وإذا خصمنا الزكاة فإن الفائدة تتراوح ما بين 3,5 إلى 6,5 % سنوياً وبما أن الإدخار مستمر فسوف يتزايد المبلغ المودع حتى يصل إلى قيمة مغرية للتفكير فى إستثماره بعيداً عن البنك وهنا تبدأ المخاطرة .
- بالطبع القيمة المغرية التى نقصدها تتراوح ما بين400000جنيه حتى 2 مليون جنيه .
- الفرص المتاحة للإستثمار هى :-
1. إستثمار هذا المبلغ عند أحد رجال الأعمال المقربين .
2. تأجير محل وإستغلاله للنشاط التجارى فإن تسعة أعشار الرزق فى التجارة .
3. شراء محل وإستغلاله للنشاط التجارى .
4. شراء قطعة أرض فضاء داخل كردون المبانى .
5. شراء شقه وتأجيرها بالقانون المحدد للمدة .
6. المضاربة فى البورصة .
وسوف أقدم لكم خلاصة تجربتى لبعض البنود ومتابعتى لأصدقائي فى البنود الأخرى .
1.الفكرة الأولى مرفوضة تماماً لأن رجل الأعمال إذا دخلت نقودك تجارته يتعذر عليك إستردادها ثانية مهما أخذت عليه من وثائق تحفظيه . فإذا ما وصل الأمر للمحاكم فإنه سوف يرد إليك المبلغ بالتقسيط الممل ناهيك عما تتكبده من طمع وأتعاب المحامين . وبعض رجال الأعمال يلعبون على وتر الطمع لدى الموظفين فيقدم الإغراءات الغير منطقية بفوائد سنوية تصل إلى 25% ويصدقه الموظف الأبله وتحت تأثير الطمع قد لا يأخذ عليه أى مستندات ويقوم رجل الأعمال بتقديم الفوائد بإنتظام لفترة محدودة لإغراء أكبر عدد من الموظفين بالفكرة ثم ينقطع بحجه أن أعماله تحقق خسارة أو يختفى كلياً فى مكان مجهول وتذهب المبالغ المودعة لديه فى مهب الريح . وأعرف بعض رجال الأعمال قد صدر ضدهم حكم بالسجن بالفعل ولكن المبالغ لم تعود وما للموظف إلا أن يعض على شفتيه غيظاً وندماً كلما تذكر طمعه وغفلته ولم أمارس هذه الفكرة .
2.الفكرة الثانية مرفوضة أيضاً إلا إذا تفرغت لها , ودائماً ما يكون العائد صغير للمحلات الصغيرة بسبب سهولة تأسيسها وقلة تكلفتها مما يزيد من أعدادها ومجاورتها لبعضها فتزداد المنافسه بينها وتتقاسم الزبائن فيما بينها وتقل أرباحها وكثيرا ما تحقق
خساره ، وقد مارست هذه الفكره ثلاث مرات .
3.الفكرة الثالثة سوف تدخل ضمن الإستثمار العقارى حتى لو ترك المحل بدون نشاط , وهذه فكرة صائبة جداً إذا كان المحل فى منطقة تجارية نشطة وتم تأجيره لمدة محددة
وقد مارست هذه الفكرة وهى منفذة حتى الأن .
4.الفكرة الرابعة تدخل ضمن الإستثمار العقارى وهى فكرة صائبة لكنها تحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى عشر سنوات على الأقل لكى تظهر أثارها وتتراوح نسبة العائد فيها من 20 إلى 30% فى المتوسط . وقد مارست هذه الفكرة مرتين .
5.الفكرة الخامسة فكره صائبة ولكن يجب على من يطبقها ألا يكون طماعاً عند عرض الشقة للإيجار فقد رأيت زملاء يرفضون تأجير الشقة لأن العائد من إيجارها لا يزبد على 6% إلتي يعطيها البنك ويتجاهلون أن هذا الإيجار سوف يزيد بعد إنقضاء الفترة الأولى للإيجار بالإضافة إلى إرتفاع سعر الشقة كعقار فيما بعد .
وفى هذا الخصوص دائماً ما تنشأ بين صاحب الشقة والمؤجر مناقشات حادة يحاول فيها المؤجر خفض مدة الإيجار ويحاول المستأجر زيادتها .
ونصيحتى أنه كلما قل الطمع فى الإيجار كلما زاد عدد المقبلين على الإستئجار ويستطيع المالك فى هذه الحالة فرض شروطه بالمدة التى يراها وأفضل أن تكون خمس سنوات . وهذه الفكرة لم أمارسها ولكن أعرف أصدقاء وزملاء كثيرون مارسوها .
6.المضاربة فى البورصة هى مباراة بين لاعب مبتدئ ولاعبون محترفون وأقصد هنا باللاعب المبتدئ هو الموظف المسكين الطماع واللاعبون المحترفون هم المليارديرات الذين يتحكمون فى الإقتصاد والبورصة بل يتحكمون فى سياسة الدول المؤثرة على البورصة .
وها هى البورصات العربية خير مثال حيث ضاعت إدخارات الموظفين المساكين الطماعين فى اللعب مع المحترفين فى بورصات لا تحكمها قواعد أو أسس فى منطقة متوترة سياسياً واقتصادهاً غير مستقر والبيانات التى تقدم للمتعاملين عن اوضاع الجهات التى اودعوا فيها اموالهم بيانات مضروبه وهذه الفكرة لم أمارسها . وأشير إلى أن البورصة تلعب نفس الدور الذى يلعبه موظفوا الأموال فتعطى عائد مغرياً حتى ترتفع قيمة السهم إلى قيمه غير منطقية ويتزاحم الناس على شرائه ثم يقوم المحترفون بخفض العائد الى قيمه متدنيه مع طرح أسهمهم الكثيره للبيع حتى ينخفض سعر السهم إلى قيمة منخفضه جداً يقرر عندها الموظفون بعد اليأس أن يبيعوا أسهمهم بالخسارة ، بالطبع يمكن للموظف أن يبيع اسهمه أثناء تصاعد قيمة السهم ويحصل على مكسب مرضى ولكن طمعه فى مكاسب أكبر يجعله مستمرا فى اللعبه حتى يتأكد أن الخساره لا مفر منها فيضطر الى بيع أسهمه ، تماما مثل لعب القمار .
مع تمنياتى بأخذ هذه النصائح بعين الإعتبار حتى لا يضيع شقى العمر.
على فرج
يعيش الموظف دائماً حياه روتينية تخلو من المخاطر فهو يحسب دخله السنوى لمده خمس أعوام قادمة ويرتب حياته عليه وإذا كان طموحاً فإنه يحاول إقتصاد جزء من مصروفاته لشراء سيارة مستعمله أو سيارة جديدة بالتقسيط وهذه أقصى أمنياته .
وهناك موظفون يستطيعون شراء سيارة جديدة وتحسين ظروف معيشتهم بالإضافة إلى إدخار مبلغ سنوى وهذه هى المشكلة .
سؤال : كيف نتصرف فى هذا المبلغ ؟
ج _ المعتاد أن نودع هذا المبلغ فى بنك سواء كان بنك عادى أو إسلامى يتراوح العائد السنوى فيه ما بين 6 إلى 9% حالياً وإذا خصمنا الزكاة فإن الفائدة تتراوح ما بين 3,5 إلى 6,5 % سنوياً وبما أن الإدخار مستمر فسوف يتزايد المبلغ المودع حتى يصل إلى قيمة مغرية للتفكير فى إستثماره بعيداً عن البنك وهنا تبدأ المخاطرة .
- بالطبع القيمة المغرية التى نقصدها تتراوح ما بين400000جنيه حتى 2 مليون جنيه .
- الفرص المتاحة للإستثمار هى :-
1. إستثمار هذا المبلغ عند أحد رجال الأعمال المقربين .
2. تأجير محل وإستغلاله للنشاط التجارى فإن تسعة أعشار الرزق فى التجارة .
3. شراء محل وإستغلاله للنشاط التجارى .
4. شراء قطعة أرض فضاء داخل كردون المبانى .
5. شراء شقه وتأجيرها بالقانون المحدد للمدة .
6. المضاربة فى البورصة .
وسوف أقدم لكم خلاصة تجربتى لبعض البنود ومتابعتى لأصدقائي فى البنود الأخرى .
1.الفكرة الأولى مرفوضة تماماً لأن رجل الأعمال إذا دخلت نقودك تجارته يتعذر عليك إستردادها ثانية مهما أخذت عليه من وثائق تحفظيه . فإذا ما وصل الأمر للمحاكم فإنه سوف يرد إليك المبلغ بالتقسيط الممل ناهيك عما تتكبده من طمع وأتعاب المحامين . وبعض رجال الأعمال يلعبون على وتر الطمع لدى الموظفين فيقدم الإغراءات الغير منطقية بفوائد سنوية تصل إلى 25% ويصدقه الموظف الأبله وتحت تأثير الطمع قد لا يأخذ عليه أى مستندات ويقوم رجل الأعمال بتقديم الفوائد بإنتظام لفترة محدودة لإغراء أكبر عدد من الموظفين بالفكرة ثم ينقطع بحجه أن أعماله تحقق خسارة أو يختفى كلياً فى مكان مجهول وتذهب المبالغ المودعة لديه فى مهب الريح . وأعرف بعض رجال الأعمال قد صدر ضدهم حكم بالسجن بالفعل ولكن المبالغ لم تعود وما للموظف إلا أن يعض على شفتيه غيظاً وندماً كلما تذكر طمعه وغفلته ولم أمارس هذه الفكرة .
2.الفكرة الثانية مرفوضة أيضاً إلا إذا تفرغت لها , ودائماً ما يكون العائد صغير للمحلات الصغيرة بسبب سهولة تأسيسها وقلة تكلفتها مما يزيد من أعدادها ومجاورتها لبعضها فتزداد المنافسه بينها وتتقاسم الزبائن فيما بينها وتقل أرباحها وكثيرا ما تحقق
خساره ، وقد مارست هذه الفكره ثلاث مرات .
3.الفكرة الثالثة سوف تدخل ضمن الإستثمار العقارى حتى لو ترك المحل بدون نشاط , وهذه فكرة صائبة جداً إذا كان المحل فى منطقة تجارية نشطة وتم تأجيره لمدة محددة
وقد مارست هذه الفكرة وهى منفذة حتى الأن .
4.الفكرة الرابعة تدخل ضمن الإستثمار العقارى وهى فكرة صائبة لكنها تحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى عشر سنوات على الأقل لكى تظهر أثارها وتتراوح نسبة العائد فيها من 20 إلى 30% فى المتوسط . وقد مارست هذه الفكرة مرتين .
5.الفكرة الخامسة فكره صائبة ولكن يجب على من يطبقها ألا يكون طماعاً عند عرض الشقة للإيجار فقد رأيت زملاء يرفضون تأجير الشقة لأن العائد من إيجارها لا يزبد على 6% إلتي يعطيها البنك ويتجاهلون أن هذا الإيجار سوف يزيد بعد إنقضاء الفترة الأولى للإيجار بالإضافة إلى إرتفاع سعر الشقة كعقار فيما بعد .
وفى هذا الخصوص دائماً ما تنشأ بين صاحب الشقة والمؤجر مناقشات حادة يحاول فيها المؤجر خفض مدة الإيجار ويحاول المستأجر زيادتها .
ونصيحتى أنه كلما قل الطمع فى الإيجار كلما زاد عدد المقبلين على الإستئجار ويستطيع المالك فى هذه الحالة فرض شروطه بالمدة التى يراها وأفضل أن تكون خمس سنوات . وهذه الفكرة لم أمارسها ولكن أعرف أصدقاء وزملاء كثيرون مارسوها .
6.المضاربة فى البورصة هى مباراة بين لاعب مبتدئ ولاعبون محترفون وأقصد هنا باللاعب المبتدئ هو الموظف المسكين الطماع واللاعبون المحترفون هم المليارديرات الذين يتحكمون فى الإقتصاد والبورصة بل يتحكمون فى سياسة الدول المؤثرة على البورصة .
وها هى البورصات العربية خير مثال حيث ضاعت إدخارات الموظفين المساكين الطماعين فى اللعب مع المحترفين فى بورصات لا تحكمها قواعد أو أسس فى منطقة متوترة سياسياً واقتصادهاً غير مستقر والبيانات التى تقدم للمتعاملين عن اوضاع الجهات التى اودعوا فيها اموالهم بيانات مضروبه وهذه الفكرة لم أمارسها . وأشير إلى أن البورصة تلعب نفس الدور الذى يلعبه موظفوا الأموال فتعطى عائد مغرياً حتى ترتفع قيمة السهم إلى قيمه غير منطقية ويتزاحم الناس على شرائه ثم يقوم المحترفون بخفض العائد الى قيمه متدنيه مع طرح أسهمهم الكثيره للبيع حتى ينخفض سعر السهم إلى قيمة منخفضه جداً يقرر عندها الموظفون بعد اليأس أن يبيعوا أسهمهم بالخسارة ، بالطبع يمكن للموظف أن يبيع اسهمه أثناء تصاعد قيمة السهم ويحصل على مكسب مرضى ولكن طمعه فى مكاسب أكبر يجعله مستمرا فى اللعبه حتى يتأكد أن الخساره لا مفر منها فيضطر الى بيع أسهمه ، تماما مثل لعب القمار .
مع تمنياتى بأخذ هذه النصائح بعين الإعتبار حتى لا يضيع شقى العمر.
على فرج
????- زائر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت مايو 09, 2015 10:55 pm من طرف الماجد
» م/على فرج
الثلاثاء فبراير 03, 2015 11:54 am من طرف م.السيد محمد أحمد هندي
» افراح شركتنا
الثلاثاء فبراير 03, 2015 11:27 am من طرف م.السيد محمد أحمد هندي
» تعظيم سلام
الثلاثاء فبراير 03, 2015 11:21 am من طرف م.السيد محمد أحمد هندي
» بلاغات للسيد رئيس مجلس الادارة و البشمهندس/ الشافعى
الثلاثاء فبراير 03, 2015 10:58 am من طرف م.السيد محمد أحمد هندي
» البقاء لله وسبحان من له الدوام
الثلاثاء فبراير 03, 2015 10:55 am من طرف م.السيد محمد أحمد هندي
» الحقونااااااااااااااااااااااااااا
الأربعاء أكتوبر 30, 2013 8:02 pm من طرف مرزوق الكوتش
» حرام كفايه
الأربعاء أكتوبر 16, 2013 4:39 pm من طرف صابر الرباعي
» الحج المبرور ,,,
الإثنين سبتمبر 23, 2013 11:30 pm من طرف الظالم والمظلوم